حسابات الادخار تنخفض إلى 289.6 مليار ريال مع اتجاه المودعين لسحبها وتحويلها إلى «تحت الطلب»



الرياض- خالد العويد
استمرت الودائع الزمنية والادخارية لدى البنوك السعودية في تراجعها في العام الحالي، متأثرة بالانخفاض الكبير لأسعار الفائدة الذي لم يغرِ المستثمرين على ربط أموالهم، واتجهوا إلى تحويلها إلى ودائع تحت الطلب.
وتوضح البيانات التي تصدرها مؤسسة النقد بصورة شهرية، أن ودائع حسابات الادخار انخفضت في شهر يوليو الماضي بنسبة 16.6%، لتصل إلى 289.6 مليار ريال، مقارنة مع 347.3 مليار ريال خلال الشهر المقابل من 2009م.
وفي الاتجاه المقابل ارتفعت مبالغ حسابات الودائع تحت الطلب، بأكثر من 94.1 مليار ريال، تعادل نسبة 23.3% لتصل إلى 497.2 مليار ريال، مقارنة مع 403.1 مليار ريال خلال نفس الشهر المقابل من 2009م.
والودائع تحت الطلب؛ هي ودائع غير مكلفة للبنوك، ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، في حين يقصد بالودائع الزمنية والادخارية، المبالغ التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها بالاتفاق مع البنك، وتعد الودائع أهم المصادر الرئيسة للأموال في النظام المصرفي.
وتستبعد التقارير الاقتصادية التي تصدرها البنوك السعودية بين فترة وأخرى، أنْ تتغير سياسة أسعار الفائدة لمؤسسة النقد خلال الجزء المتبقي من العام الجاري، حيث لم تغير المؤسسة سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء منذ يناير 2009، ولم تغيّر المؤسسة أيضا سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء العكسي منذ يونيو 2009.
وسبق ان خفضت المؤسسة في 2009م سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك أموالاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى 2٪، علما أن ذروتها وصلت إلى 5.5% في شهر أغسطس عام 2007م، وهدف هذه الخطوة تعزيز وضع السيولة والإقراض في الاقتصاد المحلي. كما خفضتً المؤسسة في 2009م سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تتلقاه البنوك مقابل الودائع التي تحتفظ بها لدى ساما، إلى 0.25٪ من مستوى الذروة 5٪ الذي سجله في شهر أغسطس من عام 2007م، للحد اتجاه البنوك لإيداع أموالها لدى المؤسسة، وتوجيهها للإقراض.

العمالة الوافدة في المملكة الأكثر ثراء بين عدة دول وتمتلك كماليات فخمة



كانبيرا - رويترز
أظهر مسح أن العمالة الوافدة في روسيا والسعودية والبحرين هي الأغنى في العالم بينما تأتي دول منطقة اليورو في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بأجور الخبراء الأجانب.
وكشف التقرير السنوي الثالث الذي يموله اتش.اس.بي.سي بنك انترناشونال أن الأوضاع المالية للمغتربين إيجابية بوجه عام حيث قال ثلثا من شملهم الاستطلاع أو 66 بالمئة إنه أصبح لديهم مزيد من الدخل للادخار والاستثمار منذ سفرهم إلى الخارج.
لكن المسح وجد أن المغتربين في روسيا والسعودية والبحرين والإمارات وسنغافورة يتمتعون بأكبر قدر من الثروة بوجه عام إذ أن رواتبهم أعلى ويمتلكون دخلا أكبر بعد خصم الضرائب وقدرا أكبر من الكماليات الفخمة مثل أحواض السباحة والعقارات واليخوت.
وتصدر المغتربون في روسيا القائمة للعام الثاني على التوالي حيث قال ثلثهم أو 36 بالمئة إن دخلهم السنوي يتجاوز 250 ألف دولار سنويا بينما كان الدخل السنوي لثلثي المغتربين في اسبانيا أو حوالي 62 بالمئة منهم أقل من 60 ألف دولار.
وقالت ليزا وود المتحدثة باسم اتش.اس.بي.سي إن المسح الذي أجرته مؤسسة جي.اف. كيه للأبحاث أظهر أن الفجوة في الثروة تتسع بين الشرق والغرب إذ أن المغتربين في الاقتصادات الناشئة باتوا أغنى من نظرائهم في منطقة اليورو.
وذكرت وود أنه لم يكن مفاجئا أن يكون التقلب المستمر في منطقة اليورو عاملا رئيسيا في هذا وأن يدفع المغتربين إلى البحث عن وظائف في بلدان يتقاضون فيها أجورا أعلى.
وصنف المسح الذي شمل 4100 مغترب من 100 بلد 25 دولة بناء على بنود مرتبطة بالدخل السنوي والدخل الشهري بعد خصم الضرائب ومقياس للكماليات الفاخرة.
ومن ناحية الأجور أظهر المسح أن حوالي 13 بالمئة من المغتربين في العالم يجنون 250 ألف دولار سنويا أو أكثر.
وتصدرت روسيا القائمة وتلتها سنغافورة وبرمودا حيث يتقاضى 32 بالمئة و27 بالمئة من المغتربين فيهما على الترتيب نفس المبلغ.

الإنفاق الإعلاني الخليجي يرتفع 20% إلى 5 مليارات دولار في 6 أشهر.. وحصة السعودية 27%

دبي - مكتب الرياض - عطاف الشمري
أفاد تقرير حديث أن الإنفاق الإعلاني الخليجي سجل خلال الستة شهور الأولى من هذا العام (يناير- يونيو 2010) زيادة كبيرة بلغت 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (2009)، حيث وصل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب احصائيات الشركة العربية للدراسات والبحوث (PARC)، أنه وقياسا بالحصص الإجمالية من حجم الإنفاق الإعلاني على الصعيد الخليجي، فقد حافظت الإمارات على مركز الصدارة بحصة بلغت نحو 31% على الرغم من تراجع الإنفاق، بينما بلغت حصة السعودية 27% والكويت 7 .21% وقطر 2 .10% وعمان 6% والبحرين 3%، ويذكر أن هذه الإحصائيات لا تشمل إعلانات وسائل الإعلام (Pan-Arab) والموجهة الى أسواق المنطقة وعلى رأسها السوق السعودي.
وقال خميس محمد المقلة، عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للاعلان ورئيس مجموعة “ماركوم الخليج” التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا رئيسيا لها، إن هذه الأرقام تعطي مؤشراً على تعافي النشاط الاعلاني الخليجي وعودة النمو الى وتيرة العشر سنوات الماضية التي شهدتها المنطقة والتي إن استمرت عليها فسيتجاوز اجمالي الانفاق الاعلاني الخليجي حاجز ال 10 مليار دولار في عام 2010 لأول مرة، وذكر أنه كان من المتوقع ان يتخطى هذا الحاجز في عام 2009 لكن الأزمة الاقتصادية حالت دون ذلك.
وأوضح المقلة بأن الاحصائيات تشير الى زيادة في الانفاق الاعلاني في وسائل الإعلام العابرة للأقطار العربية حيث بلغت 34% ليصل هذا العام الى 86 .2 مليار دولار مقارنة ب 14 .2 مليار دولار في عام 2009. وبذلك تكون هذه الوسائل حصلت على نصيب الأسد من الزيادة في الانفاق الاعلاني الخليجي لتبلغ حصتها 57% تقريبا من اجمالي الصرف الاعلاني الخليجي.
أما الأسواق الخليجية المحلية فشهدت نسب نمو متباينة حيث سجلت البحرين أعلى نسبة نمو خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 40%، تلتها عمان 12% وقطر 11% والسعودية 9% والكويت 8%، أما الإمارات فسجلت إنخفاضا طفيفا بلغ 4%.
أما على الصعيد العربي فكانت مصر هي الدولة الأكثر نموا خلال هذه الفترة حيث ارتفع الانفاق الاعلاني بنسبة 36% تلتها لبنان بزيادة بلغت 19% والأردن بنسبة 9%.

بقيادة 13 من قطاعات السوق ال 15

الأسهم السعودية تكسب 158 نقطة.. والمؤشر العام يعود فوق مستوى 6100

الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
كسبت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي 158 نقطة، بنسبة 2.60 في المئة، وأنهى المؤشر العام عند 6159، وبهذا يعود فوق مستوى الحاجز النفسي 6100 نقطة، والذي ظل يتذبذب حوله منذ أسبوعين، تحديدا من يوم السبت 21 أغسطس 2010.
وجاء ارتفاع سوق الأسهم السعودية بعد التحسن الذي طرأ على أسواق الأسهم العالمية، وكذلك إلى استقرار أسعار خامات برنت.
وقاد أداء السوق ارتفاع 13 من قطاعات السوق ال 15 كان من أفضلها أداء قطاعي المصارف والاستثمار المتعدد. ورغم مكاسب السوق تراجعت ثلاثة من أبرز أربعة معايير للسوق، خاصة حجم السيولة الذي انكمش إلى مستويات متدنية، ويبدو أن العمليات خلال الأسبوع الماضي، اقتصرت على البائعين ذوي الحاجة الماسة للسيولة، يقابلهم على الطرف الآخر من يبحثون عن فرص استثمارية في ظل الأسعار المغرية لأسهم بعض الشركات، وكذلك من يسعون لتحسين محتويات محافظهم، وذلك بالتخلص من الأسهم غير المجدية واستبدالها بأخرى أفضل منها أداء وربحية.
وفي حصاد الأسبوع الماضي، المنتهي بجلسة الأربعاء الأول من شهر سبتمبر 2010، أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته على 6158.99 نقطة، مرتفعا 157.75، بنسبة 2.63 في المئة، يدعمه 13 من قطاعات السوق ال 15، باستثناء قطاعي التجزئة والتطوير العقاري، وكان أفضل القطاعات أداء المصارف الذي كسب نسبة 3.98 في المئة، وقطاع الاستثمار المتعدد الذي كسب نسبة 3.41 في المئة.
وعاد المؤشر لينهي فوق مستوى الحاجز النفسي 6100، والمأمول أن تواصل السوق أداءها الجيد خلال يومي السبت والأحد المقبلين، خاصة مع حالة التفاؤل على المستوى العالمي، حيث أغلقت الأربعاء الماضي مرتفعة وبشكل ملحوظ، كما أن أسعار خامات برنت تتذبذب بشكل هامشي، ما يصنفها ضمن حالة الاستقرار، كما أن سعر البرميل الذي يحوم حول 70 دولارا، لا يزال مقبولا.
ورغم مكاسب المؤشر العام، طرأ تراجع ملموس على ثلاثة من أبرز أربعة معايير للسوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 290.52 مليون سهم من 386.89 مليون الأسبوع الأول، نفذت عبر 206.29 ألف صفقة مقابل 247.02 ألف، ولكن حجم المبالغ المدورة تقلص بنسبة 15.12 في المئة، نزولا إلى 6.12 مليارات ريال من 7.21 مليارات، إلا أن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة أقلع بنسبة فلكية بلغت 321.88 في المئة من نسبة هامشية قدرها 11.76 في المئة الأسبوع السابق، فقد شملت التعاملات أسهم 144 من الشركات المدرجة في السوق، البالغ عددها 145، ارتفع منها 103، انخفض 32، وظلت 10 شركات دون تغيير، وفي هذا ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي الشراء.

أكد أن توصية زيادة رأس المال جاءت لتمويل خطط النمو المستقبلية وتعزيز مواقعها

نبيل بن سلامة: النمو الكبير في حجم عمليات «زين» في السعودية عجل من السقف الزمني لخططها التشغيلية




الرياض - الرياض
كشف الرئيس التنفيذي في مجموعة زين نبيل بن سلامة أن معدلات النمو المشجعة في المؤشرات المالية لشركة زين السعودية عن الفترة الماضية والتي ساعدتها على بناء مركز استثماري قوي في سوق المملكة، عجلت من السقف الزمني للخطط التشغيلية للشركة.
وقال بن سلامة في بيان صحافي "لقد شهدت العمليات التجارية للشركة تطوراً كبيراً، وهو ما أسهم بقوة في تجاوز الشركة نقطة التعادل على مستوى الأرباح قبل خصم الفوائد والإهلاك والإطفاء ( EBITDA )، لتخفض زين بذلك السقف الزمني لتوقعاتها، علماً أن هذه النتائج حققتها الشركة خلال أقل من عامين على بدء تدشين عملياتها ".
وأضاف بن سلامة " مع نمو حجم عمليات زين في السعودية وتجاوز قاعدة عملائها ال 7 ملايين مشترك، فإن التوقعات تشير إلى أن الشركة تتجه إلى تحقيق زيادة على مستوى الإيرادات بنسبة 60 % مع نهاية العام الجاري مقارنة مع إيرادات العام الماضي 2010، وهذه التوقعات اعتمدت على الأداء القوي للشركة منذ بداية العام الجاري، والذي دفع بإيرادات الشركة إلى نحو 1.4 مليار ريال خلال فترة الربع الثاني".
وأشار إلى أن هذا الأداء عند مقارنته بالتجارب العالمية لدخول المشغل الثالث في أسواق الاتصالات فهو أداء رائع بكل المقاييس، مضيفا بقوله " فعندما نأخذ في الحسبان أن جميع الظروف التي صاحبت دخول زين لسوق المملكة، ابتداء من مستوى التشبع العالي للسوق في هذا التوقيت، ووجود أكثر من مزود للخدمة، وشدة المنافسة، فإننا نتحدث هنا عن إنجاز".
وإذ قال بن سلامة أن هذا الأداء اخترقت به شركة زين السعودية سقف التوقعات، فإنه أوضح في ذات الوقت أن التوصية الأخيرة بزيادة رأس مال زين السعودية جاءت بغرض الاستفادة من هذه النجاحات، ولتمويل خطط النمو المستقبلية لعمليات الشركة في المملكة.
يذكر أن مجلس إدارة شركة زين السعودية كان قد أوصى مؤخراً بزيادة رأس مال الشركة بمقدار 4.383 مليار ريال سعودي، وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوقية أولووية، وستدعو الشركة جمعيتها العمومية للموافقة على هذه التوصية قريباً، علماً أن الجمعية العمومية ستكون مدعوة أيضاً للموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال بغرض إطفاء خسائر متراكمة.
وكشف بن سلامة أن شركة زين السعودية تواجه حالياً تحديات كبيرة على مستوى حجم عملياتها التجارية والتشغيلية، وذلك بالرغم من المنافسة المحتدمة في سوق المملكة، مبيناً أن زين استطاعت أن تخترق مستويات جديدة من ناحية نوعية الخدمات والمنتجات المبتكرة.
وذكر أن الثقة الكبيرة التي حظيت بها زين، هي شهادة النجاح الحقيقية للشركة في المملكة السعودية، وهي كانت الحافز لمواصلة الشركة خططها التجارية وتوسعة عملياتها التشغيلية، مبيناً أن مساحة التغطية لشبكات زين شهدت طفرة كبيرة مؤخراً بالوصول إلى أكثر من 85 % من المناطق المأهولة في المملكة.
وتابع بقوله " زين باتت مطالبة الآن بتكثيف ومضاعفة جهودها خلال هذه المرحلة التي تعتبر الأجدى استثمارا، ومع الثقة التي تحظى بها من البنوك والمؤسسات المالية ومساهميها وقبل كل ذلك قاعدة عملائها الكبيرة، فإن الشركة تطمح للوصول إلى مستويات الربحية وفق جدول زمني يقترب كثيراً عن السقف الزمني الذي يتوقعه الجميع".
وأوضح بن سلامة أن زيادة رأس المال التي تنتظرها الشركة ستمنحها عمليات التمويل اللازمة لاستراتيجيها التشغيلية للمرحلة المقبلة، وستعطيها دفعة قوية لتعزيز مواقعها التنافسية، والاستفادة من فرص النمو في السوق السعودية.

بلتون وكريدي سويس: السوق السعودي من أهم الأسواق المصرفية بالمنطقة

المملكة تعد الوجهة المفضلة لمديري الصناديق الاستثمارية الأوروبية

القاهرة- مكتب الرياض- أحمد إبراهيم
وصف بنك الاستثمار بلتون السوق السعودي بأنه من أهم الأسواق المصرفية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتميز باحتمال نمو أكثر ارتفاعا في الأجل الطويل، كما أن السوقين المصري والقطري يتشابهان في ذلك مع السعودي.
في الوقت نفسه أكد تقرير لبنك «كريدي سويس» أن المملكة ومصر تشكلان الوجهة المفضلة لمديري الصناديق الاستثمارية الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت بلتون في تقرير لها أمس ان مصر والسعودية لا يزالان يتميزان بنسب اختراق مالي منخفضة وقاعدة سكنية كبيرة لم ينضم معظمها إلى قوة العمل بعد. وقال تقرير كريدي سويس ان مصر والسعودية تأتيان في خانة الأسواق المتفق عليها كأسواق جاذبة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم أن العديد من المستثمرين كان لهم مخاوف مماثلة حيال الارتفاع المحدود لإعادة تصنيف ما نعتبره بالأصل عمليات تقييم قوية ضمن الشركات ذات الرسملة الكبيرة في مصر.
وأشارت رضوى السيوفي محلل قطاع البنوك لدى بلتون إلى أن قطر تتميز بأعلى معدل لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة وفي ظل معدل الاختراق المالي المعقول الذي تتمير به قطر أيضا، بالإضافة إلى الدعم الحكومي القوي لقطاعها المصرفي، حيث تعتقد السيوفي أن القطاع المصرفي القطري لديه احتمال نمو طويل الأجل.
وأضافت السيوفي ان المصارف السعودية والمصرية والقطرية شهدت نموا أكثر ارتفاعا بشكل نسبي فى النصف الأول من 2010م، مؤكدة أن السعودية سوف تشهد نشاطا متزايدا فى النصف الثاني من 2010م.

الوجه المظلم للأزمة العالمية..هل تعرض بنك «ليمان براذرز» للمؤامرة؟


رئيس بنك «ليمان براذرز» ريشارد فولد يدلي بإفادته أمام
واشنطن - دانيل شنيتلر - د ب أ
يعتبر الكثيرون ريتشاد فولد وجه الأزمة المالية العالمية، ذلك الرجل صاحب النظرات الجادة دائما، رئيس بنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي المنهار الذي يعتبره المراقبون المتهم الأول وراء أسوأ ركود اقتصادي في العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
اضطر فولد للمثول يوم الأربعاء أمام لجنة التحقيق بالكونجرس الأمريكي ولكن هناك نظريات يذهب أصحابها إلى أن فولد كان ضحية مؤامرة كبيرة.
تدور الأحداث كلها حول يوم الخامس من سبتمبر عام 2008، حيث أفلس مصرف ليمان براذرز في هذا "الاثنين الأسود" ثم ابتلع مصرف "بنك اوف أمريكا" بنك ميريل لينش المنافس بعد تعثره. وانتشر الخوف في أنحاء العالم من المزيد من عمليات الإفلاس الواسعة وأصيبت أسواق المال بصدمة أصابتها بالشلل وانهارت البورصات.
كانت هذه هي بداية الأزمة المالية العالمية التي وصلت آثارها وتداعياتها فيما بعد لجميع أنحاء الكرة الأرضية.
واضطر فولد مرة أخرى يوم الأربعاء للدفاع عن نفسه وتبرير أحداث ذلك اليوم المشئوم الذي غير العالم بشكل دائم. وأصر في أقواله أمام اللجنة المالية المعنية بالتحقيق في الأزمة العالمية على أن مصرف ليمان براذرز لم يكن لينهار لو أن الدولة مدت له يدها عندما طلب منها المساعدة وقال إن الدولة هي التي فشلت في أداء واجبها، وليس البنك.
ولكن لماذا تعرض البنك لمصاعب أصلا؟
ليس هناك شك في أن ليمان براذرز كان يخوض الكثير من الاستثمارات المالية شديدة المخاطر، كغيره من كبرى المؤسسات المالية في بورصة وول ستريت، وكان يعاني من آثار انهيار سوق العقار الأمريكي. ولم تستطع إدارة البنك العملاق السيطرة على المشاكل متسارعة الوتيرة مما أدى إلى نفاد أموال البنك.
غير أن البنك استمر في مضارباته قبل أن تعطيه صناديق التحوط العملاقة الضربة القاضية. وكان عدد من البنوك يتربص لانهيار هذا البنك العريق الذي تأسس قبل 158 عاما، وبينها بنك جرينلايت و مصرف سيتادل بالإضافة إلى بنك جولدمان ساكس، المنافس الأكبر لبنك ليمان براذرز حسبما تقول إحدى نظريات المؤامرة.
وحسب هذه المؤامرة فإن كبار المضاربين في سوق المال قاموا بعد ذلك بعمليات بيع على المكشوف والتي استطاعوا من خلالها تحقيق أرباح من وراء انخفاض أسعار الأسهم.
وهناك إحدى شركات المحاماة تبحث حاليا بتفويض من المصفي القضائي لبنك ليمان براذرز عن أدلة على هذه النظرية بما في ذلك رسائل الكترونية ذات مضمون مشبوه بين الأطراف المعنية وعن بيانات عن عمليات شراء إبان الأزمة و أية وثائق أخرى حسبما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز".
ولا يزال عشرات الدائنين ينتظرون الحصول على أموالهم، بل إن هناك قضايا بهذا الشأن أمام محاكم ألمانية حيث كان للبنك فرع في مدينة فرانكفورت. وكان العديد من صغار المستثمرين قد اشتروا أسهم البنك عبر مستشاري بنوكهم.
وفقد الطلاب والمتقاعدون في ألمانيا أموالهم لدى البنك في حين حصل بعضهم بجهد جهيد على بعض التعويضات.
وهناك بين البنوك أيضا نزاع شديد حيث يتهم المصفي القضائي مصرف باركليز كبائع لأجزاء كبيرة من ليمان براذرز بأنه قد خرج من الأزمة بثمن بخس. كما يتهم المصفي بنك جي بي مورجان العملاق بأنه ابتز ليمان براذرز بمبالغ بالمليارات قبيل إفلاس الأخير مما عجل بانهياره. ربما أصبحت كل هذه السجالات القضائية والتحقيقات مع الرئيس السابق لبنك ليمان براذرز غير ذات أهمية وذلك بعد أن ضمن نصيبه من أموال البنك حيث يقال إنه حصل على نحو 500 مليون دولار على مدى عدة سنوات، وليس هذا بحال خاسر في الأزمة.

مستوياتها لا تزال دون متوسط الربع الثاني

أسعار البتروكيماويات تسجل ارتفاعات متباينة في الشهر الماضي مدعومة بالطلب الآسيوي



الرياض - خالد العويد
تشير الأسعار الشهرية التي تنشرها "الرياض" اليوم لأسعار البتروكيماويات، الى حدوث تحسن ملفت في متوسطات أسعار شهر أغسطس الماضي، لأكثر المنتجات بمستويات متباينة تصل الى 10%، مقارنة بشهر يوليو الماضي، مع أنها لا تزال منخفضة عن متوسط الربع الثاني من العام الحالي بمستويات تصل الى 10%.
وستتحدد ملامح أرباح الربع الثالث مع نهاية شهر سبتمر ويعتمد ذلك على إمكانية مواصلة الأسعار لارتفاعاتها وزيادة الطلب وتحركات اسعار النفط.
وشهدت أسعار أغلب المنتجات خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات سعرية ، مع زيادة الطلب من اسيا، لكن حدة الصعود جاءت من نصيب أسعار الأسمدة حيث سجلت أسعار اليوريا مستوى 300 دولار للطن للمرة الأولى منذ أربعة أشهر ونصف.
ويشير تقرير أصدرته قبل أيام شركة الراجحي المالية،أن الصين هي العامل الرئيسي الذي يؤثر في دفع عجلة الطلب العالمي على البتر وكيماويات، وأن أسواق آسيا بما في ذلك الصين هي الأسواق الأساسية التي تستقطب قطاع الصناعات البتر وكيماوية السعودية. ويشهد الشرق الأوسط استثمارًا ضخمًا في حجم المنتجات البتر وكيماوية، وسوف تسهم المملكة العربية السعودية لوحدها بنسبة تزيد عن 10% من حجم الإنتاج العالمي بحلول العام 2014. كما أن هذه الموجة من الاستثمارات الجديدة سوف تساعد شركات البتر وكيماويات السعودية على تعزيز موقعها في السوق الآسيوية في المستقبل.
ويتوقع التقرير أن يتفوق موردو البتر وكيماويات السعوديون على المنافسين العالميين بتحقيقهم لهوامش ربح مدعومة بأسعار المواد الخام (اللقيم) الرخيصة والطلب القوي من بلدان قارة آسيا . ويعتقد أن التحول نحو استخدام أنواع اللقيم ذي النوعية الأثقل والأكثر تكلفة في المصانع من الآن فصاعداً لن يعيق نمو الأرباح حيث سيؤدي ارتفاع الأسعار وأحجام الإنتاج إلى موازنة ارتفاع التكاليف ،مع الإشارة أن قطاع البتر وكيماويات يمثل نسبة %5 من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويمثل نسبة %34 من قيمة سوق الأسهم السعودي.