هارب من مساهمات بـ96 مليون ريال يسلم نفسه لشرطة الجبيل


الجبيل: حمد آل مطير

كشف مصدر أمني بشرطة المنطقة الشرقية لـ "الوطن" عن تسليم رجل أعمال هارب من قضية حقوقية حجمها 96 مليون ريال، نفسه لشرطة الجبيل فجر أمس الجمعة.
وقد سلّم نفسه بعد التحفظ على والده الذي سبق أن كفله كفالة حضورية ولم يلتزم بها، وأضاف المصدر أن والد رجل الأعمال يقيم في قرية محاسن بمحافظة الأحساء حيث تمّ إحضاره والتحفظ عليه من قبل شرطة الأحساء.
وأشار المصدر إلى أن رجل الأعمال وسعودياً آخر هاربين من قضية مساهمات وقع ضحيتها مواطنون لتوريد معدات ثقيلة إلى الجمهورية العراقية وتوريد حديد تسليح وإنشاء إلى محافظة جدة.، وقال إن المطلوب الآخر لا يزال البحث عنه جارياً.
وأكد الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة العقيد يوسف القحطاني صحة المعلومات الأمنية، موضحاً أن رجل الأعمال موقوف حالياً لدى شرطة الجبيل، وقال إن القضية حقوقية وإن إجمالي المطالبات فيها يقارب 96 مليون ريال.
وتعود تفاصيل القضية، التي انفردت "الوطن" بنشرها في وقت سابق، إلى تعثر رجلي الأعمال اللذين يمتلكان مجموعة تجارية بالجبيل الصناعية في سداد مستحقات مالية لأكثر من 200 مواطن ومواطنة، قدرت بـ 96 مليون ريال، بعد دخولهما في مساهمة غير مرخصة للمتاجرة في الحديد والمعدات الثقيلة بواقع 80 ألف ريال للسهم الواحد بعائد من 8 إلى 9 آلاف ريال شهرياً، في شركات داخل المملكة و في الجمهورية العراقية.
وقد وصلت القضية إلى القضاء وصدرت صكوك أحكام من محكمة الجبيل، حال هروبهما دون تنفيذ أي منها.

بارك الله فيك يا نمر

ديوان المظالم يلغي قرار إمارة عسير ويأمر بإطلاق سراح هامور المساهمات المالية

أبها (سبق) خاص :

أصدر ديوان المظالم في منطقة عسير قراراً يلغي بموجبه القرار الصادر من إمارة منطقة عسير برقم 5191 وتاريخ 26-27/1427هـ المتضمن إيقاف ( س . ز ) وإلزام الإمارة بالإفراج عنه مباشرة ، وذلك لما هو مبين بالأسباب الواردة في القرار وصادق على الصك (تحتفظ صحيفلة "سبق" بنسخة منه) أربعة مشائخ .
وكانت إمارة عسير قد تجاهلت قبل صدور هذا القرار كل الدعوات من قبل الديوان لحضور الجلسات كما تجاهلت الخطابات المرسلة من قبل ديوان المظالم بشأن حجز المذكور في سجن انفرادي دون أي مراعاة لحقوقه الشخصية فيما قدمت أمارة عسير خطابات متتالية كان آخرها من قبل أمير المنطقة يفيد بأن القضية أمنية بحتة وليس لديوان المظالم أي علاقة بها وأنها تقع ضمن صلاحيات الإمارة فقط .

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم أن تسلمت الجهات الأمنية ما يسمى في منطقة عسير بالهامور ( س . ز ) من سلطات الأمن الاماراتية ليتم ايداعه في سجن الحقوق المدنية بأبها لإثبات المطالب المالية التي يطالبه بها أكثر من 3000 شخص بعسير، ثم قامت الجهات الأمنية بعسير بتحويله إلى السجن العام.
وكان ( س . ز ) قد اتخذ مكتباً صغيراً (بلا لوحة) لممارسة نشاطه في جمع الأموال وحظي بشهرة واسعة بعد أن رفع سقف الأرباح الشهرية التي وزعها على عملائه إلى 30% بخلاف العيديات التي تتراوح بين 3000-5000 وأمام هذه المغريات اندفع المساهمون اليه ليجمع ما يقارب المليار ريال في أقل من خمسة أشهر.

وتزامن ظهور ( س . ز ) كمـشغل للأمـوال مع سقــوط هامور آخر ( م . ف ) مما حدا بالمســاهمين إلى استثمار اموالهم لديه لتعويض خسائرهم في ظل الأرباح الخيالية التي وعدهم بها غير آبهين بالتجارب السابقة وما خسروه فيها.
وبمجرد سقوط الهامور ( م . ف ) في يد رجال الأمن خشي (س.ز) من مواجهة مصيره ، فأخذ يفكر في وسيلة للهرب بعد أن جمع المال وبدأ في التخطيط من وقت مبكر للهروب الى خارج المملكة بعد أن حول أمواله الى احدى البلدان العربية التي قرر الاستقرار فيها بشكل نهائي، واستغل اجازة عيد الأضحى الماضي لتنفيذ مخططه وسافر بأموال المساهمين متنقلا من دولة الى اخرى حتى تم القبض عليه في مطار دبي قبل مغادرته الى بيروت قبل ستة أشهر.
وبوصول ( س . ز ) إلى السجن العام يرتفع عدد الهوامير المقبوض عليهم إلى خمسة ويبقى الدور على ( م . ب ) الذي تشير المعلومات إلى تواجده خارج المملكة ،فيما يبقى الكثير من المواطنيين في منطقة عسير ضحايا للمساهمات دون أي قرار ينص على إعادة أموالهم لهم بالطرق الشرعية التي تكفل حقوقهم وترفض أمارة عسير الإعتراف بوجود أي علاقة من قبل موظفيها في التعاون مع المساهمين رغم وضوحها من خلال شكاوى المواطنين الذين أبدو استيائهم من موظفي أمارة عسير بشأن عدم التفاعل مع قضاياهم والشكاوى المطروحة .

حسبي الله على من عطل القانون من اجل نهب اموال المواطنين

لا حول ولا قوة الا بالله

الموضوع وراه كبار

العلكمي : تمديد المهلة وعدم وجود حسم قضائي هما المعرقلان لسير القضية
المستثمر " العيد " يطلب منحه مهلة اضافية
وعدم سجنه للحفاظ على اموال المساهمين

الوطن : الدمام : حامد الشهري
تقدم رجل الاعمال والمستثمر " حمد العيد " المتهم في قضايا توظيف الاموال بخطاب الى وزارة الداخلية يطلب فيه منحه مهله اضافيه قبل انتهاء المهله الممنوحه له سابقا والتي استمرت لعامين ، كما قدم التماساً بعدم اعادته الى سجنه ليتسنى له تحصيل حقوقه من الغير وبيع الاصول الثابته والمتحركه بالاسعار المناسبه ليتمكن من تعويض المساهمين بعد ذلك .
واشار العيد في خطابه الذي قدمه منذ اكثر من اسبوع وتحتفظ " الوطن " بنسخه منه ، الى حاجته الماسه الى تمديد المهله الممنوحه له والتي ستنتهي في شهر رمضان القادم حتى يتمكن من تسديد اموال الناس كامله بحسب خطابه المقدم ،
واضاف العيد في الخطاب ان الاموال الموجوده بشكل اصول ثابته لديه تحتاج الى وقت ليبيعها بسعر السوق الحالي ، مشيراً الى ان بيعها بصوره مستعجله سوف يتسبب في خساره كبيره لقيمه تلك الاصول وهو الامر الذي سيؤثر سلباً على قدرته على رد حقوق المساهمين بالشكل المطلوب ،
واشار الخطاب الذي تقدم به حمد العيد الى امتلاكه صراحة لسيوله ماليه موجوده في عدد من الشركات اودعت سابقاً بغرض المشاركه والاستثمار وان امر استردادها يحتاج الى بعض الوقت الذي لن تمكنه المهله الحاليه من القيام به ،
مضيفاً ان سرعة حسم الجدل القانوني المتعلق بشركة كيان سوف يعود بالفائدة الكبيره على المساهمين بشركة العيد ، وفصل العيد الاملاك والاصول التي يمتلكها خلال الخطاب والتي توزعت بين اراض وعمائر سكنيه في كلا من مكه والمدينة وجده والدمام ، مبيناً شروعه في بيعها ولكن بالسعر الحقيقي الذي يمكنه من تصفية حقوق المساهمين .
من جهته اوضح المحامي يحيي العلكمي المترافع في قضايا ضد حمد العيد لـ " الوطن " أن تقدم حمد العيد بخطاب تمديد المهله شكل صدمة له ، مشيراً الى ان ذلك يعني ان القضية ستمتد لفصل جديد في حال قبل طلب العيد ، واضاف العلكمي ان من ضمن الامور التي تعرقل سير قضية حمد العيد عدم وجود جهه قضائية تفصل في القضية . فالمحكمه عندما تقدمنا لها رفضت الحكم في القضية لانها اعتبرت قضية العيد برمتها عقارية وهي من اختصاص ديوان المظالم ولكن الاخير حكم لنا بعدم اختصاصه ولائياً بالنظر في الدعوى . . .

11 ذي القعدة تحديد موعد بيع ممتلكات الاجهوري في جدة والمدينة


عكاظ: عبدالعزيز غزاوي- جدة
ينظر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة في الحادي عشر من شهر ذي القعدة المقبل في شأن تحديد موعد بيع ممتلكات شركة فؤاد الأجهوري بالمزاد العلني، حيث سيتم بيع 326 قطعة أرض بمخطط أبحر إلى جانب بيع قطع اخرى في المدينة المنورة وسيقيم المزاد شيخ العقاريين بمحافظة جدة عبدالله البلوي مع مصفي التفليسة الدكتور عبدالله نصيف. وبلغ عدد المودعين في شركة الاجهوري نحو ثلاثة آلاف رجل وامرأة من السعوديين والمقيمين حيث تتراوح مستحقاتهم ما بين 500 إلى 800 مليون ريال، وطالب عدد من المودعين بتوزيع المبالغ التي سيتم جمعها من بيع الاراضي والممتلكات مع المبالغ السابقة. مؤكدين بأنه مضى عليهم ما يقارب الثلاثين عاما وهم ينتظرون حقوقهم .

بارك الله فيك

حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب في تعطيل اموال الناس